أعلن مجلس القضاء الأعلى عن اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بحادث حريق وقع في مدينة الكوت داخل بناية الهايبر ماركت بتاريخ 16 تموز. وأوضح المجلس في بيان أن محكمة استئناف واسط قد شكلت هيئة تحقيق قضائية فور ورود التقرير الأمني، حيث تضم الهيئة قاضي أول محكمة تحقيق الكوت وقاضي مكافحة إجرام الكوت والمدعي العام.
كما أشار البيان إلى أن رئيس محكمة استئناف واسط والهيئة التحقيقية انتقلوا إلى موقع الحادث للبدء في التحقيق وإصدار أوامر قبض وتفتيش بحق عدد من المسؤولين المتورطين. وقد أصدرت الهيئة أوامر قبض بحق صاحب البناية وشريكه، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في بلدية الكوت، وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
وتم تنفيذ جميع أوامر القبض باستثناء مالك البناية وشريكه، حيث تم توقيفهم. كما قامت الهيئة بتدوين إفادات الشهود من العمال الذين كانوا يعملون في البناية، بما في ذلك خمسة عمال يحملون الجنسية السورية، بالإضافة إلى شهود العيان وأقوال المدعين بالحق الشخصي من ذوي الضحايا والمصابين.