أعلنت اللجنة التحقيقية العليا نتائج التحقيق الأولية المتعلقة بحادثة حريق الكوت، حيث قررت سحب يد 17 موظفًا بشكل مؤقت.
وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية أن اللجنة، التي تم تشكيلها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، قد حققت في الحادث بعد جمع المعلومات والأدلة ومطابقتها مع إفادات الشهود.
وبيّن أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين، مما أدى إلى تفاقم الخسائر الناتجة عن الحريق.
وعلى ضوء ذلك، قررت اللجنة سحب يد 17 موظفًا مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات التحقيقية، ومن بينهم مدير شعبة سياحة واسط ومدير بلدية الكوت.
كما تم إيداع التوقيف بحق عدد من الضباط، منهم مدير قسم الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني في واسط.
وأكد رئيس دائرة العلاقات والإعلام أن اللجنة ستستمر في أعمالها حتى الانتهاء من التحقيقات وستعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام، حرصًا على تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين.