وزير الصناعة: قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم يتضمن حلولاً للملفات العالقة
أكد وزير الصناعة خالد بتال أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان تضمن حلولاً مستدامة تهدف إلى إنهاء ملفات عالقة منذ سنوات عديدة. وأوضح بتال أن القرار يتضمن ضمانات لتطبيقه، مشيرًا إلى أن الاتفاق حول تسليم واردات النفط من الإقليم كان موضوع نقاش بين اللجان الفنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على مدار ثلاثة أسابيع.\n\nوأضاف أن اللجان ناقشت قضايا تتعلق بالواردات وتوطين الرواتب، وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء، نظرًا لحاجة بعض الأمور إلى قرارات من المجلس. وأكد أنه تم عقد اجتماعات مكثفة في اليومين الماضيين، وأسفر ذلك عن إقرار صرف راتب شهر أيار لموظفي الإقليم.\n\nوأشار إلى أن رئيس الوزراء ينظر إلى جميع موظفي العراق، بغض النظر عن مواقعهم، كمواطنين متساوين في الحقوق، وكان حريصًا على إيجاد حل خاصةً أن الموضوع يتضمن ملفات معقدة مرتبطة بقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة.\n\nولفت إلى أن هذا القرار يمثل خريطة طريق لحل مشكلات عالقة، حيث لم يكن هناك اتفاق سابق على تسليم النفط المنتج من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وأكد أن نجاح تطبيق الاتفاق سيساهم في إيجاد حلول مستدامة للعديد من القضايا القانونية والعملية التي كانت محل خلاف.\n\nوأوضح أن القرار ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث سيتم صرف راتب شهر أيار، مع وجود فترة ثلاثة أشهر لإنجاز الملف، وبعدها سيتم صرف الرواتب للموظفين الذين تم توطين رواتبهم فقط.\n\nوأشار إلى أن ضمانات تطبيق القرار تتضمن تدقيق النقاط الخلافية خلال أسبوعين لتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها، بدءًا من شهر أيار 2025.\n\nكما ذكر أن نقطة الإيرادات غير النفطية كانت من النقاط الخلافية الأساسية، حيث دعا الإقليم إلى التعاون لحل هذا الموضوع. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن تسليم واردات النفط من إقليم كردستان والواردات غير النفطية.\n\nتضمن القرار عدة نقاط، منها بدء حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة تسويق النفط (سومو) والتزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم عن كل برميل مستلم. كما تم تحديد آلية لتخصيص كمية من النفط للاستهلاك المحلي، فضلاً عن إجراءات لتسليم الإيرادات غير النفطية.\n\nكما يتضمن القرار تشكيل لجان مشتركة لتوطين الرواتب وتحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي، على أن يتم رفع التقارير إلى مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
2025-07-17 19:15:22 - مدنيون