وزير الصناعة: قرار مجلس الوزراء بشأن واردات الإقليم يتضمن حلولاً للملفات العالقة

أكد وزير الصناعة خالد بتال أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان تضمن حلولاً مستدامة تهدف إلى إنهاء ملفات عالقة منذ سنوات عديدة. وأوضح بتال أن القرار يتضمن ضمانات لتطبيقه، مشيرًا إلى أن الاتفاق حول تسليم واردات النفط من الإقليم كان موضوع نقاش بين اللجان الفنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على مدار ثلاثة أسابيع.
وأضاف أن اللجان ناقشت قضايا تتعلق بالواردات وتوطين الرواتب، وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء، نظرًا لحاجة بعض الأمور إلى قرارات من المجلس. وأكد أنه تم عقد اجتماعات مكثفة في اليومين الماضيين، وأسفر ذلك عن إقرار صرف راتب شهر أيار لموظفي الإقليم.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء ينظر إلى جميع موظفي العراق، بغض النظر عن مواقعهم، كمواطنين متساوين في الحقوق، وكان حريصًا على إيجاد حل خاصةً أن الموضوع يتضمن ملفات معقدة مرتبطة بقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة.
ولفت إلى أن هذا القرار يمثل خريطة طريق لحل مشكلات عالقة، حيث لم يكن هناك اتفاق سابق على تسليم النفط المنتج من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. وأكد أن نجاح تطبيق الاتفاق سيساهم في إيجاد حلول مستدامة للعديد من القضايا القانونية والعملية التي كانت محل خلاف.
وأوضح أن القرار ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث سيتم صرف راتب شهر أيار، مع وجود فترة ثلاثة أشهر لإنجاز الملف، وبعدها سيتم صرف الرواتب للموظفين الذين تم توطين رواتبهم فقط.
وأشار إلى أن ضمانات تطبيق القرار تتضمن تدقيق النقاط الخلافية خلال أسبوعين لتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الحكومة الاتحادية منها، بدءًا من شهر أيار 2025.
كما ذكر أن نقطة الإيرادات غير النفطية كانت من النقاط الخلافية الأساسية، حيث دعا الإقليم إلى التعاون لحل هذا الموضوع. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن تسليم واردات النفط من إقليم كردستان والواردات غير النفطية.
تضمن القرار عدة نقاط، منها بدء حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة تسويق النفط (سومو) والتزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد سلفة لحكومة الإقليم عن كل برميل مستلم. كما تم تحديد آلية لتخصيص كمية من النفط للاستهلاك المحلي، فضلاً عن إجراءات لتسليم الإيرادات غير النفطية.
كما يتضمن القرار تشكيل لجان مشتركة لتوطين الرواتب وتحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي، على أن يتم رفع التقارير إلى مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.