أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أنه قرر تكليف فصائل محلية ورجال دين دروز بمسؤولية حفظ الأمن في محافظة السويداء، التي شهدت منذ الأحد الماضي أعمال عنف طائفية أدت إلى مقتل مئات الأشخاص. وأوضح الشرع في خطاب إلى الأمة، أن حكومته أرسلت قواتها إلى السويداء لوقف الاقتتال الذي نشب بين مجموعات مسلحة من المنطقة وخارجها بسبب خلافات قديمة.
وأشار إلى أن القوات الحكومية نجحت في مهمتها، ولكن "إسرائيل" قامت باستهداف المنشآت المدنية والحكومية مما أدى إلى تعقيد الوضع. وهدد الشرع بالدخول في "حرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي".
وأشاد بالتدخل الفعّال للوساطة الأميركية والعربية والتركية التي ساهمت في إنقاذ المنطقة من مصير مجهول. كما أكد أن "سوريا لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت"، وتعهد بمحاسبة من تجاوز على أهل الدروز الذين هم في حماية الدولة.
وفي تفسيره لقرار سحب القوات الحكومية من السويداء، قال الشرع إن هذا القرار جاء من إدراك عميق بخطورة الموقف على الوحدة الوطنية، وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة. وأوضح أنه كان أمام خيارين: الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي أو فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز لتغليب المصلحة الوطنية.
وأكد أن الخيار الأمثل في هذه المرحلة هو اتخاذ قرار دقيق لحماية وحدة الوطن وسلامة أبنائه بناءً على المصلحة الوطنية العليا. ووفقًا لحصيلة جديدة، قُتل أكثر من 350 شخصًا منذ بداية أعمال العنف الطائفية في السويداء، بما في ذلك 79 مقاتلاً درزيًا و55 مدنيًا، بالإضافة إلى 189 قتيلاً من القوات الحكومية و18 مسلحًا من البدو. كما لقي 15 عنصرًا من القوات الحكومية مصرعهم جراء الغارات الإسرائيلية.