أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي التزامه بتطبيق النصوص القانونية، معلناً عن عزمه مخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لشمول حملة الشهادات العليا العاملين بعقود مؤقتة في التقديم على التعيين ضمن الوجبة الثالثة، وفقاً لأحكام المادة (ثالثاً) من قانون رقم (59) لسنة 2017، دون أن يعد ذلك تقاطعاً وظيفياً.
وقال المجلس في بيان له إن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محي مرتضى القزويني، استقبل اليوم النائب ضياء هندي الحسناوي، مع وفد من حملة الشهادات العليا العاملين بعقود مؤقتة، لمناقشة أوضاعهم الوظيفية والإدارية.
وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية شمول هذه الشريحة بالتقديم على التعيين ضمن الوجبة الثالثة، بما يتماشى مع طبيعة عقودهم المؤقتة ويمتثل لأهداف القانون في دعم الكفاءات الأكاديمية والعلمية.
وأكد القزويني التزام المجلس التام بتطبيق النصوص القانونية والعمل ضمن حدود الصلاحيات المرسومة بالدستور والتشريعات النافذة. كما أشار إلى أن المجلس سيخاطب ديوان الرقابة المالية الاتحادي رسمياً للاستفسار حول الموقف القانوني من هذا الموضوع، حرصاً على ضمان الشفافية وعدم الاجتهاد خارج الإطار القانوني.
وأضاف القزويني أن المجلس يسعى جاهداً لإنصاف الشرائح المؤهلة أكاديمياً، ويواصل أداء مهامه بروح مؤسساتية ومسؤولية وطنية، إيماناً منه بدور الكفاءات في بناء الدولة وتعزيز مسارات الإصلاح.