أثارت إدارة الرئيس دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد إدراجها لأسئلة ذات طبيعة سياسية في إعلان توظيف نشرته لجنة التنظيم النووي الأمريكية. يتضمن الإعلان الموجه لوظيفة مهندس عمليات أول في قسم سلامة المفاعلات أسئلة تطلب من المتقدمين توضيح كيف ألهمهم التزامهم بالدستور الأمريكي والمبادئ التأسيسية للبلاد لتقديمهم لهذه الوظيفة.
كما طُلب من المرشحين شرح كيفية استخدام خبراتهم لإحداث تحسينات في كفاءة وفعالية الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى دورهم في تنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس وأولوياته السياسية أثناء تأديتهم للوظيفة.
يأتي هذا التحرك في ظل مساعي إدارة ترامب لتسريع عملية الموافقة على بناء محطات الطاقة النووية الجديدة، وهو هدف دعمته الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترامب والتي وجهت اللجنة إلى إصدار قرارات تراخيص جديدة خلال 18 شهراً كحد أقصى.
وشهدت اللجنة مؤخراً تحولات كبيرة، بما في ذلك إقالة المفوض الديمقراطي كريس هانسون، وهو القرار الذي أدانه عدد من الموظفين السابقين فيها.
وقال المتحدث باسم اللجنة إن الإعلانات تتوافق مع متطلبات مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين، لكن موظفاً حكومياً حديثاً في الهيئة أكد أن مثل هذه الأسئلة السياسية لم تكن موجودة في الإعلانات السابقة، التي كانت تركز فقط على الخبرات الفنية والعملية.
واعتبر الرئيس السابق للجنة التنظيم النووي أن هذه الأسئلة تمثل "اختباراً سياسياً" غير مقبول، مشبهاً الأمر بفصل من رواية جدلية، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات قد تُضعف الكفاءة المهنية داخل المؤسسات الحكومية.
وعلى الرغم من الجدل، يتضمن الإعلان أيضاً أسئلة تتعلق بأخلاقيات العمل وتأكيد المرشح على أنه لم يستخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة إجاباته.