مستشار رئيس الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في الإصلاحات المصرفية الهيكلية

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن سياسة الإصلاح الحكومي تسير وفق توصيات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى سعي الحكومة لتحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع.
وأوضح صالح أن العراق يواجه تحديات مالية كبيرة نتيجة الاعتماد على الإيرادات النفطية، مما يجعل تمويل الإنفاق العام، وخاصة الاستثماري، مرتبطاً بتقلبات أسعار النفط. كما أشار إلى ضرورة تعزيز القطاع غير النفطي لتحويل فلسفة الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي.
وأضاف أن البرنامج الحكومي المعتمد من قبل مجلس النواب في تشرين الأول 2022 يمثل رؤية واضحة للتنفيذ، على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة.
وذكر أن الحكومة بدأت بتنفيذ مشاريع بنى تحتية خدمية متعددة، بما في ذلك بناء مليون وحدة سكنية، والمئات من المدارس والمستشفيات، مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية المصرفية وتعزيز نظم المدفوعات الرقمية، مما يسهم في استقرار النمو الاقتصادي وتحسين التصنيف الائتماني للعراق. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة خارج نطاق القطاع النفطي.