أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أن الحكومة قررت تنفيذ 535 مشروعًا في المؤسسات الحكومية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية. وأكد الفريق أن استخدام هذه المنظومات في المنازل يعد أكثر جدوى اقتصادية مقارنة بالمولدات التقليدية، مشيرًا إلى توفير كوادر مدربة لتقديم الخدمة وضمان استمرارية أداء المنظومات بكفاءة عالية.
وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم إن الحكومة قررت تنفيذ هذه المشاريع ضمن خطة إدخال منظومات الطاقة الشمسية إلى المؤسسات الرسمية، والتي تشمل 290 مدرسة و24 مركزًا صحيًا، بالإضافة إلى عدد من مقرات الوزارات والمباني الحكومية.
وأشار قاسم إلى أن الفريق الوطني تم تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، حيث قام بتدريب أكثر من 200 مهندس من مختلف الوزارات ليكونوا بمثابة "أعضاء ارتباط" لضمان استدامة عمل المنظومات وتشغيلها وصيانتها وفق مستويات تدريب متقدمة.
وأضاف أن الكوادر الوطنية خضعت لثلاث دورات تخصصية: الأولى في التشغيل الأساسي، والثانية في الصيانة المتقدمة، فيما ستعقد الدورة الثالثة قريبًا للتدريب العملي، مما سيسهم في تشكيل نواة فنية مؤهلة لضمان استمرار أداء المنظومات بكفاءة عالية.
وأكد أن منظومات الطاقة الشمسية أثبتت جدواها الاقتصادية مقارنة بالمولدات الكهربائية، لا سيما في ظل الدعم الحكومي الذي يغطي نحو 90% من تكلفة الكهرباء الوطنية، بينما تظل أسعار البطاريات وأعمارها التحدي الأكبر أمام انتشار أوسع لهذه التقنية.
وأوضح أن التوجه نحو الطاقة الشمسية أصبح ضرورة ملحة لتلبية الطلب المتزايد وتوفير حلول مستدامة في قطاع الطاقة.