أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مسؤول في مديرية التسجيل العقاري بقضاء الزبير بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء على المال العام. وذكرت الهيئة أن ملاكاتها تمكنت من الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات بعد متابعة وتحري دقيق، حيث تم ضبط سند عقار تابع للدولة تبلغ مساحته 14 دونماً في موقع متميز في البصرة، وتصل قيمته لأكثر من 7 مليارات دينار.
كما تم ضبط مجموعة من السندات العقارية باسم المتهم في أماكن مختلفة من مركز المدينة، تصل قيمتها إلى نحو مليار دينار. وأسفرت العملية أيضاً عن ضبط 76 مليون دينار عراقي و64 ألف دولار ومصوغات ذهبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط مركبة تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون دينار وعقود بيع وشراء لسيارات تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار.
وتبين أن المتهم كان يتعمد تأخير معاملات المراجعين لإجبارهم على دفع رشوة مقابل إنجاز معاملاتهم، حيث تم ضبط تقارير كشف للعقارات مختومة دون ملء بياناتها، فضلاً عن معاملات عقارية متأخرة كانت بحوزته.
تم تنظيم محضر بالمضبوطات وعرضها مع المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيفه وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات.