أعلنت وزارة التخطيط عن تطبيق المواصفة العراقية بشكل إلزامي على السيارات المستوردة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2026، حيث ستشمل الموديلات من عام 2025 وما فوق. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عمليات استيراد المركبات ورفع مستوى السلامة والجودة بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلية.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، إلى أن القرار جاء استناداً إلى توصيات لجنة الأمر الديواني (37 لسنة 2024) وقرار المجلس الوزاري للاقتصاد القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات.
وأكد الدليمي أن التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة بدءاً من موديلات 2025، مبيناً أن الجهاز كان قد طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيف مع الاشتراطات الفنية الجديدة.
وأضاف الدليمي أن الجهاز يعمل حالياً بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية للاستفادة من خبراتها الفنية وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليمياً ودولياً.
كما أكد أن تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي لا تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات.