هيئة رعاية الطفولة تدعو إلى تشريع قانون شامل لحماية الأطفال واستثمار جاد في الطفولة

دعت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تشريع قانون الطفل الذي يوفر إطارًا دستوريًا شاملاً لحماية الأطفال. وأكدت الهيئة على ضرورة الاستثمار الجاد في الطفولة من خلال التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية من العنف والإهمال، مشيرة إلى أن بناء مستقبل العراق يبدأ من ضمان حقوق أطفاله.
وأوضحت مديرة مكتب الهيئة، فتوح عبدالكريم العنزي، أن "الاهتمام بالطفل ليس شأناً ثانوياً، بل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والدولة". وأضافت أن من أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال في العراق التعرض لأشكال متعددة من العنف، بالإضافة إلى مخاطر الاستغلال والعقوبات الجسدية، مما يستدعي تعزيز آليات الحماية والتبليغ.
كما سلطت الضوء على تأثيرات تغير المناخ على واقع الطفولة، بما في ذلك التصحر وتلوث الهواء والمياه، مما يؤثر سلبًا على صحة الأطفال ونموهم. وأشارت إلى الحرمان من التعليم كجزء من المشكلة، حيث يوجد نسبة من التسرّب من المدارس في بعض المحافظات، خاصة في المناطق الفقيرة أو المتضررة من النزاعات.
وأضافت العنزي أن آثار الحروب والعمليات الإرهابية ما زالت تترك الأطفال الأيتام أو فاقدي المعيل، في ظل ضعف الأطر القانونية وغياب قانون الطفل الشامل. وأكدت على أن "الطفولة هي الثروة الحقيقية لأي أمة، والأطفال هم رأس المال البشري"، مشددة على أهمية حماية الأطفال وتنميتهم كمسؤولية مجتمعية.
وأخيرًا، دعت إلى ضرورة الاستثمار الجاد في الطفولة عبر التعليم الجيد والرعاية الصحية، مشيرة إلى أهمية تشريع قانون الطفل وإقرار قانون خاص بهيئة رعاية الطفولة لضمان نشأة جيل آمن وواعٍ.