أعلنت وزارة الموارد المائية عن مجموعة من الإجراءات الفعالة للحد من تفاقم أزمة اللسان الملحي، مؤكدة أن هناك شركتين استشاريتين تدرسان مشروع إنشاء سد قاطع على شط العرب لتقليل آثار الملوحة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن الحكومة العراقية اتخذت حزمة من الإجراءات الفعالة، منها زيادة الإطلاقات المائية، مشيراً إلى أن العراق لا يزال يعاني من عجز كبير في الإيرادات المائية الواردة من دول الجوار، وأن الجهود مستمرة لمعالجة الأزمة.
وأضاف أن العراق يتلقى 70 بالمئة من موارده المائية من خارج حدوده، وتحديداً من تركيا وسوريا وإيران، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تقوم بإجراءات لمواجهة أزمة الملوحة، بما في ذلك التواصل المباشر من قبل رئيس الوزراء مع الجانب التركي وزيارة وفد برلماني إلى أنقرة.
كما ذكر أن تركيا وعدت بزيادة الإطلاقات المائية إلى 420 متر مكعب بالثانية، لكن الكميات الواصلة حتى اليوم لم تتجاوز 350 متر مكعب بالثانية، مما يعقد من مهمة مواجهة اللسان الملحي في شط العرب.
وتابع أن نهر دجلة يصل إلى سد الموصل اليوم بـ350 متر مكعب/ثانية، بينما تطلق الوزارة 360 متر مكعب من السد و340 متر مكعب/ثانية من سد حديثة لتلبية استحقاقات المحافظات.
وأكد أن هناك شركتين استشاريتين، إحداهما إيطالية والأخرى أردنية، تدرسان مشروع إنشاء سد قاطع على شط العرب استناداً إلى دراسة استراتيجية أنجزت نهاية عام 2016. وفي حال عدم تأمين 50 متر مكعب من المياه بشكل منتظم، فإن السد سيكون أحد الحلول المطروحة.
واختتم بأن الواقع المائي في العراق تأثر بشكل كبير بفعل مشاريع دول الجوار على مدى الأربعين عاماً الماضية، حيث قامت تركيا بتنفيذ عشرات السدود ومشاريع الاستصلاح التي قلصت من حصة العراق المائية. وأكد أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة داخلياً وخارجياً لمعالجة أزمة اللسان الملحي وشح المياه، وأن نجاح هذه الجهود يعتمد على زيادة الإطلاقات المائية من دول المنبع، فضلاً عن الاستمرار في إزالة التجاوزات وتحسين منظومة توزيع المياه.