الادعاء العام العراقي يكشف عن 15 ملفاً تشمل التزوير وتهريب العملة واغتصاب العقارات

كشفت هيئة الادعاء العام العراقي عن أبرز مهامها، خاصة في مجالات التزوير وتهريب العملة واغتصاب العقارات، مشيرة إلى تحقيق دور بارز في مكافحة تهريب العملة وملاحقة شبكات غسيل الأموال.
وقالت نائب الادعاء العام، عروبة هاشم لهيمص، إن "الادعاء العام في العراق هو أحد مكونات السلطة القضائية ومقره في بغداد، حيث يمثل رئيس الادعاء العام الهيئة. تتمثل مهمته الأساسية في حماية نظام الدولة والمجتمع وضمان احترام القانون".
وأوضحت أن "أعضاء الادعاء العام يتم تعيينهم وفق قانونين أساسيين، هما قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017".
وأضافت أن "القانون حدد صلاحياتهم واختصاصاتهم بشكل دقيق، حيث إن للرئيس ونائب الرئيس اختصاصات إدارية وقانونية كثيرة، وكذلك المدعين العامين الموزعين بين محاكم الجنايات والأحداث ومؤسسات الإصلاح".
وتابعت، أن "المادة الثانية من قانون الادعاء العام حددت الأهداف التي من أجلها تم تشريع القانون، حيث ينظر الادعاء العام في جميع الدعاوى الجزائية والمدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالإضافة إلى دعاوى الأحوال الشخصية".
وأكدت أن "الادعاء العام له دور كبير في متابعة قضايا تهريب العملة، حيث اتخذت محاكم التحقيق إجراءات بحق العديد من المصارف وشركات الصرافة المتورطة في هذه الجرائم".
وفيما يتعلق بشبكات غسيل الأموال، أشارت لهيمص إلى أن "التحقيقات تجري في الحوالات المالية من خلال مزاد بيع العملة في البنك المركزي"، موضحة أن "للادعاء العام دوراً مهماً في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم".
كما تطرقت لهيمص إلى ملاحقة مغتصبي العقارات، قائلة إن "شبكات التلاعب بعقارات المواطنين قامت بالتلاعب في سجلات التسجيل العقاري، وتمكنت محكمة التحقيق من تفكيك العديد من هذه الشبكات والقبض على المتورطين".
وأشارت إلى أن "الادعاء العام يتعامل مع تقارير الرقابة من هيئة النزاهة، حيث يتم التحقيق في تقارير الفساد وملاحقة المتورطين".
وفي ختام حديثها، أكدت لهيمص أن "التعاون بين الادعاء العام والبنك المركزي ودوائر الدولة المعنية يسهم في استعادة حقوق الدولة وحماية المال العام".