اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وفقًا لما أعلنه رئيس بلدية أنقرة. وتأتي هذه التوقيفات في إطار تحقيق حول اتهامات بالفساد. وقد أدان الحزب هذه التوقيفات، واعتبرها "مناورات سياسية".
كتب رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، عبر منصة التواصل الاجتماعي، أن المعتقلين هم زيدان كرالا من بلدية أضنة، ومحيي الدين بوتشيك من بلدية أنطاليا، وعبد الرحمن توتديري من بلدية آديامان.
وفي تصريح له أثناء اقتياده إلى سيارة الشرطة، قال كرالا ردًا على سؤال أحد الصحافيين حول سبب توقيفه: "عندما يكون الصحافي أو السياسي نافذا، يقومون بإسكاته".
تأتي هذه التوقيفات في سياق تحقيق مستمر حول قضايا فساد، حيث تم اعتقال رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في شهر آذار، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات حاشدة تُعتبر الأكبر في تركيا منذ عام 2013. ويُعتبر إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات 2028، وأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب إردوغان.
تواصل حكومة إردوغان ضغطها على الحزب المعارض، الذي حقق فوزًا كبيرًا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية عام 2024. وفي منشوره، أشار رئيس بلدية أنقرة إلى أن "في نظام ينحني فيه القانون ويتأرجح تبعًا للسياسة، وتطبق فيه العدالة على فئة ويتم تجاهلها بحق أخرى، لا ينبغي لأحد أن يتوقع منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة". وأكد أنه "لن نرضخ للظلم ولا لانعدام القانون ولا للمناورات السياسية".
شهدت تركيا في مطلع تموز حملة على المعارضة، حيث اعتُقل أكثر من 120 عضوًا من بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري في غرب تركيا. وقد تم إصدار مذكرات توقيف بحق 157 شخصًا في هذه القضية، حيث تم اعتقال 137 منهم.