وزير الداخلية يؤكد أهمية تفعيل استراتيجية تعزيز سيادة القانون

أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن وزارته ستلعب دوراً مهماً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق.
وأشار الشمري إلى أن "سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات"، موضحاً أن الوزارة تعتبر هذه الاستراتيجية خارطة طريق وطنية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة عدلية وأمنية فعالة تعزز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية.
وأضاف أن التحديات الحالية، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والنزاعات العشائرية، تتطلب تكاتف الجميع لتحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة. وأكد على أهمية تطوير التشريعات وبناء قدرات المؤسسات الأمنية، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
كما أوضح الشمري أن الوزارة ملتزمة بمحاور هذه الاستراتيجية، وستعمل على تفعيل أهدافها من خلال برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعبّر عن تقديره لجهود اللجنة العليا برئاسة وزير العدل في إعداد هذه الوثيقة الوطنية المهمة، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستكون جزءاً فاعلاً في تحقيق نتائج هذه الاستراتيجية.