إجراءات لسحب الترخيص من الشركات المخالفة لمعايير الجودة

أعلن مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات عن اتخاذ إجراءات متعددة لدعم موازنة الدولة، تشمل جذب المستثمرين الأجانب والتنافس في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد عضو مجلس الأمناء، هشام الركابي، أن الهيئة ملزمة بإنشاء نظام للتشاور مع الجمهور، يهدف إلى جمع آراء المواطنين والحكومة حول السياسات والقواعد التنظيمية المتعلقة بجودة الخدمات.
وأشار الركابي إلى أن الهيئة مسؤولة عن إصدار القرارات والإرشادات التي تمنحها الأدوات القانونية اللازمة لتقييم الخدمات. كما يمكنها اتخاذ إجراءات رقابية بحق الشركات المخالفة، بما في ذلك فرض الغرامات المالية التي تُحوّل إلى خزينة الدولة.
وأضاف أن القانون يمنح الهيئة صلاحية سحب أو إنهاء الترخيص كإجراء رادع ضد الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة أو بشروط التعاقد. وأوضح أن تمويل الهيئة يشمل الرسوم المفروضة على المرخص لهم، وأن الغرامات المحصلة تُحوّل إلى الخزينة العراقية، مما يعزز من دور الهيئة في دعم الموازنة العامة.
وأكد الركابي أن الهيئة تتولى تحصيل رسوم التراخيص الخاصة بخدمات الهاتف النقال، مما يوفر عائداً ثابتاً سنوياً للدولة. كما تساهم الرسوم المتحصلة من نشر الإعلانات للمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الإيرادات.
وأشار إلى أن الهيئة تمتلك كامل الصلاحيات الخاصة بالترخيص، مما يمكنها من إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو في قطاعات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات.