المفوضية تكشف آلية المصادقة على أسماء المرشحين للانتخابات

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آلية المصادقة على أسماء المرشحين، مشيرة إلى تعاونها مع 11 جهة حكومية لتدقيق الأسماء. وأكدت أن قرارات استبعاد المرشحين قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن عدد الكيانات السياسية المتقدمة للترشيح في الانتخابات النيابية بلغ 160 كياناً، موزعة بين تحالفات وأحزاب وقوائم منفردة. وأشارت إلى أن الترشح يتم في جميع محافظات العراق عبر 19 مكتباً انتخابياً، حيث تُجمع جميع الأوليات وتُرسل إلى المكتب الوطني من خلال شعبة شؤون المرشحين المختصة.
وأضافت أن عدد الكيانات السياسية توزع بواقع 31 تحالفاً و41 حزباً، بالإضافة إلى القوائم الفردية. وأوضحت أن آلية تدقيق الأسماء تتم عبر تقديم المتقدمين طلباتهم إلكترونياً، ثم تسليم مستمسكاتهم الورقية إلى مكاتب المحافظات التي ترسلها إلى المكتب الوطني لغرض التدقيق.
وتابعت أن البيانات قد تحتوي على نواقص أو مستمسكات متأخرة، وفي هذه الحالة يُخطر الحزب أو التحالف لإكمالها وفق الأصول. كما لفتت إلى أن المفوضية لديها فرق قانونية وإدارية وفنية تعمل على مدار الساعة، حتى خلال العطل الرسمية، لإنجاز عمليات التدقيق قبل المصادقة من قبل مجلس المفوضين.
وبينت أن الملفات التي تستوفي الشروط تُرفع لاحقاً إلى جهات التحقق الرسمية للمصادقة النهائية، وأن المفوضية تتعاون مع عدة جهات حكومية في عملية التحقق، مثل وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني ومجلس القضاء الأعلى.
وأكدت أن أي مؤشر سلبي من هذه الجهات يؤدي إلى استبعاد المرشح أو مطالبة الحزب باستبداله خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام. وأشارت إلى أن مدة التدقيق تستغرق حوالي شهر أو أقل، وبعد استكمالها تُحال الملفات إلى جهات التحقق الأخرى، مثل هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة، لتصدر النتائج النهائية التي تُعرض على مجلس المفوضين للمصادقة عليها.
كما أضافت أن المجلس سيقوم لاحقاً بإجراء قرعة لتحديد أرقام الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة. وفيما يتعلق بأسباب استبعاد بعض الأسماء، أكدت أن من أبرز الأسباب وجود قيود جنائية مثبتة، حتى وإن كان المشمول بها قد حصل على عفو، أو كونه لا يزال في الخدمة العسكرية أو القضائية، أو وجود مؤشرات تتعلق بالتزوير أو النزاهة. وذكرت أن كل جهة حكومية تُعنى بجانب معين من معلومات المرشح، مما يعزز نزاهة العملية الانتخابية.
وأشارت إلى أن قرارات الاستبعاد تصدر عن مجلس المفوضين، وهي قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات. كما أكدت أن المفوضية عادةً ما تخاطب الحزب أو التحالف المعني لإجراء استبدال سريع، وفي حال رغب المرشح المستبعد بالطعن، فله الحق في ذلك وفق الآليات القانونية المعتمدة.