المفوضية تعلن عن إجراءات قانونية لمنع خروقات العملية الانتخابية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية لمنع أي خروقات قد تهدد سلامة العملية الانتخابية. وفي بيان لها، ذكرت المفوضية أنها ستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على نزاهة الانتخابات، وذلك مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجلس النواب في 2025.
كما أشارت إلى أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية تُعتبر من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون، سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً". وأكدت المفوضية أنها ستتخذ "إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة".
وأوضحت أن العقوبات قد تشمل استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب السياسية التي تخالف القوانين المعمول بها.