أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن قرب بدء عملية تدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد حالات شراء البطاقات الانتخابية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "مرحلة تقديم قوائم المرشحين قد انتهت"، مشيرة إلى أن "المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً نظراً لعدد المرشحين الكبير في عموم محافظات العراق".
وأضافت الغلاي أن "التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين"، لافتة إلى أن "فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار".
وفيما يتعلق بحالات شراء البطاقات الانتخابية أو العبث بوثائق المفوضية، أكدت الغلاي أن "المفوضية ستحرك دعوى جزائية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الحالات"، مشددة على "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".