كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن إجراءات صارمة ورقابة نوعية تهدف إلى منع دخول المواد الممنوعة وضمان سلامة البضائع. وأشارت الهيئة إلى تشخيص 189 شركة لم تتحاسب ضريبياً، مؤكدة وجود تنسيق جمركي مع إقليم كردستان لاعتماد تسعيرة موحدة ومراقبة مشددة.
وقال رئيس الهيئة، اللواء عمر الوائلي، إن "هيئة المنافذ الحدودية تعمل في أكثر من مجال داخل المنافذ، لا سيما ما يتعلق بتعظيم الإيرادات من خلال تفعيل الرقابة والتدقيق ومراقبة مرور البضائع وضمان استيفائها الشروط المطلوبة للاستيراد وكذلك صلاحيتها للاستهلاك البشري، فضلاً عن تسهيل حركة المسافرين وتقديم الخدمة إليهم".
وأضاف الوائلي أن "الهيئة تواصل جهودها لمنع دخول المواد المهربة والممنوعة من الاستيراد بالتنسيق مع الوزارات القطاعية، وهنالك قرارات وإجراءات صارمة لكوادر المنافذ لمنع مرور أي بضائع مخالفة للضوابط الجمركية".
وتابع قائلاً إن "الهيئة فعلت السيطرات مع محافظات إقليم كردستان لمتابعة الإجراءات الجمركية، من أجل اعتماد إجراءات موحدة وتسعيرة جمركية واحدة، إضافة إلى مراقبة مشددة على المواد الممنوعة، بما يسهم في تعظيم الإيرادات وحماية المستهلك العراقي".
وأشار إلى أن "الهيئة عملت على متابعة عمليات التحاسب الضريبي للشركات المستوردة للبضائع عبر المنافذ وضمان براءة ذمتها، حيث تم تشخيص العديد من الشركات التي لم تتحاسب ضريبياً وتقوم بأعمال جمركية، مما يعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الحكومية الصادرة".
وأوضح أنه "تم تشخيص حوالي 189 شركة لم تتحاسب ضريبياً للأعوام السابقة من خلال لجنة مشتركة من المنافذ والضرائب وبإشراف قضائي".
وأكد أنه "تمت إحالة ملف اللجنة المشتركة إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص المكاني، مما يعزز هذا الإجراء من إيرادات الدولة، ويعد خطوة مهمة في محاسبة المقصرين وفق القانون".
وفي سياق متصل، أشار الوائلي إلى أنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، عملت هيئة المنافذ أيضاً بالتنسيق مع الوزارات والهيئات لاستئناف دخول الحجاج الإيرانيين عبر منفذ عرعر الحدودي مروراً بالأراضي العراقية وخروجهم من منفذ زرباطية، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لضمان راحتهم وسلامة وصولهم إلى بلدهم آمنين".
وأضاف أن "عدد الحجاج الإيرانيين الذين تم إدخالهم حتى هذا الإعلان بلغ حوالي 55000 حاج إيراني".