أعلن البنك الدولي عن تمويل العراق بمبلغ 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديدية وتعزيز التجارة الداخلية، وذلك في إطار مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية. المشروع يهدف إلى تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية بين ميناء أم قصر في الجنوب والموصل في الشمال، مما سيعود بالنفع على حوالي 17 مليون شخص.
وذكر البنك أن هذا التمويل سيسهم في تقليص وقت السفر وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات النقل المستدامة. كما أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً في تطوير السكك الحديدية، مما يعزز طرق التجارة بين العراق وآسيا وأوروبا.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن المشروع يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط.
من المتوقع أن ينقل خط السكك الحديدية المجدد 6.3 ملايين طن من البضائع و2.85 مليون راكب بحلول عام 2037، مما سيعزز التكامل بين المحافظات العراقية ويقلل من تكاليف صيانة الطرق.
كما سيوفر المشروع أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات على مدى سبع سنوات، بالإضافة إلى 21900 فرصة عمل سنوياً بمجرد بدء عمليات السكك الحديدية.