العراق يضع خططاً لتطوير سياسته التجارية عبر 26 محوراً محلياً وعالمياً

أعلنت وزارة التجارة عن خطط تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع التجاري من خلال رقمنة الخدمات، مما يسهم في تسريع الحركة التجارية وتقليل التكاليف. وأكدت الوزارة أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية واستقراراً اقتصادياً لتأهيل العراق لشراكة فعالة في الاقتصاد العالمي، مع الحرص على الموازنة بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح العالمي وتهيئة العراق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وذكر المتحدث باسم وزارة التجارة أن هذه الخطط تشمل تحديث البنية القانونية والتشريعية من خلال مراجعة القوانين التجارية القائمة لتتوافق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مثل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة. كما تتضمن الخطط إقرار قوانين جديدة لتنظيم الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية وحماية البيانات.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تجارية أكثر انفتاحاً وتنوعاً، مع التركيز على إعادة هيكلة السياسة التجارية لضمان توازن بين حماية المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية. كما تسعى الوزارة لتوسيع الشراكات التجارية مع الدول العربية والدول المجاورة والأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى دعم القطاع الخاص من خلال تمكينه ليكون شريكاً حقيقياً في النشاط التجاري، وتقديم حوافز تصديرية، بالإضافة إلى تأهيل الصناعات المحلية للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تم الإشارة إلى أهمية تطوير البنية التحتية للتجارة عبر رقمنة الخدمات التجارية مثل تسجيل الشركات وإصدار شهادات المنشأ، وتحسين أداء الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل حركة التجارة.
وتتضمن خطط التطوير أيضاً الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستئناف المفاوضات الفنية مع المنظمة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الفنية في وزارة التجارة. كما أكدت الوزارة على أهمية تعزيز الشفافية في البيانات التجارية ومكافحة الفساد والاحتكار في السوق المحلي.
وختاماً، أكدت الوزارة على سعيها لتحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح العالمي، مشددة على ضرورة التنسيق الوطني الشامل لتأهيل العراق ليكون شريكاً فعالاً في الاقتصاد العالمي.