مستشار رئيس الوزراء: استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية لن تؤثر على الانتخابات واستمرار الحكومة

استبعد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية حسن الياسري تأثير استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات النيابية وبقاء الحكومة. وأوضح الياسري أنه "لا تأثير مباشراً لاستقالة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، سواء كلهم أو بعضهم، في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، إذ يمكن إجراؤها من الناحية الدستورية المجردة في وقتها المحدد، ولا طعن في شرعيتها". وأشار إلى أن هناك تأثيراً غير مباشر يتمثل في ضرورة المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية من قبل المحكمة، مما يطرح مسألة صحة إجراء الانتخابات المقبلة وتعليق العمل بها لحين المصادقة عليها. وأضاف، "نجدد الدعوة لتعديل الدستور مستقبلاً وإلغاء النص المتعلق بوجوب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات، لكون هذه المصادقة شكلية ولا تنصرف إلى المضمون، كما أن المفوضية العليا للانتخابات تتمتع بالاستقلالية التامة". وأكد أنه "لا تأثير لاستقالة الأعضاء على بقاء الحكومة وشرعيتها أو على استمرار عمل مجلس النواب". وبيّن أنه يمكن الخروج من هذا المأزق عبر ثلاث آليات: الأولى تتمثل في رجوع المستقيلين عن استقالتهم، والثانية في استقالة الأعضاء الآخرين لتنفيذ المادة الأولى من قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲۱، التي تنظم آلية اختيار أعضاء المحكمة. وأوضح أن "في حالة عدم تحقق الآليتين، يجب تعديل القانون لإعادة تأليف المحكمة من جديد".