أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية أنها تملك أجهزة الكشف الإشعاعي التي تغطي جميع المحافظات العراقية، مستبعدة انبعاث إشعاعات نووية في حال تعرض المفاعلات النووية الإيرانية للتدمير.
وقال رئيس الهيئة، فاضل حاوي مزبان، في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، إن "هدف الكيان الصهيوني هو تدمير البرنامج النووي الإيراني، خصوصًا منشأتي نطنز وفوردو، لتخصيب اليورانيوم بدرجات عالية"، مشيرًا إلى أن "المنشآت النووية تقع على أعماق كبيرة، مما يشكل مكانًا آمنًا لأي خطر إشعاعي".
وأكد مزبان أن "اليورانيوم في وضعه الحالي غير مشع، وبالتالي لا يشكل خطرًا على انبعاث أي إشعاعات"، موضحًا أن "الحالة تختلف تمامًا عن حادثتي فوكوشيما وتشيرنوبل، حيث كانت تلك المفاعلات تعمل لسنوات طويلة مما أدى إلى انفجار الوقود النووي".
وأضاف أنه "لا يوجد خطر من الضربات المحتملة على المفاعلات النووية الإيرانية، نظرًا لعدم وجود يورانيوم مشع"، مشيرًا إلى أن "غرفة الطوارئ الإشعاعية تم تشكيلها وفق القانون في عام 2013، وتم تحديث خطة إدارة عمليات الطوارئ الإشعاعية في عام 2020، مع وجود خطة أخرى للتحديث في عام 2025".
كما لفت إلى أن "الجهات ذات العلاقة تقوم بإجراءات ملء البنية التحتية للقائم الإشعاعي، ولديها بنية الأمن الإشعاعي والنووي، بالإضافة إلى بنية إدارة المواد المشعة".
وأشار إلى أن "غرفة الطوارئ الإشعاعية تضم ممثلين عن هيئة الرقابة النووية، وهيئة الطاقة الذرية العراقية، ووزارات الصحة والصناعة والتجارة والداخلية والدفاع، وجهازي الأمن الوطني والمخابرات"، مؤكدًا أن "وجود غرفة الطوارئ مهم في كل دولة، خاصة في العراق، بسبب استخدام بعض المواد المشعة في المستشفيات والصناعة".
واختتم مزبان بالتأكيد على أن "اجتماع رئيس الوزراء مع غرفة الطوارئ يهدف إلى استعراض الاستعدادات الجارية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث"، مشيرًا إلى أن "الأجهزة التي تمتلكها الهيئة تغطي كافة المحافظات العراقية وتقوم بقراءات دورية لأي ارتفاع في الخلفية الإشعاعية".