رسالة اطمئنان من القضاء: القانون يواجه كل من يستهدف السلم المجتمعي

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على المشهد الداخلي للعراق، يظهر مجلس القضاء الأعلى كدعامة أساسية لحماية الأمن الوطني وترسيخ سيادة القانون من خلال ملاحقة من يحاولون المس بأمن العراق واستقراره.
وقد جسد المجلس في عدة مناسبات دوراً وطنياً بارزاً من خلال موقفه الحازم تجاه كل من يسعى لزعزعة الاستقرار، مؤكداً أن القضاء لن يتهاون مع أي محاولات تمس بأمن العراق، ومشددًا على ضرورة مواجهة الفوضى والتشكيك بوحدة الصف الداخلي.
وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال لقائه مع قيادات أمنية وإعلاميين عن موقف الدولة في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن القانون حاضر وحازم في الدفاع عن استقرار الوطن.
وأشار النائب محمد جاسم الخفاجي إلى أن "مجلس القضاء الأعلى يمثل لحظة اطمئنان في أوقات القلق التي تعصف بالمنطقة"، مضيفاً أن الاجتماع الأخير الذي ترأسه زيدان مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية والإعلامية يعكس هذا النهج المسؤول في الوقت المناسب.
من جانبه، ثمّن نائب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية عارف الحمامي جهود مجلس القضاء الأعلى في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن الداخلي، مؤكداً أن الاجتماع الذي عقد بين القضاة وقيادات الأجهزة الأمنية ونقابة الصحفيين يمثل محطة محورية في مواجهة التحديات.
وأكد المحلل السياسي حمزة مصطفى أن ما أقدمه المجلس في هذه الظروف يعد خطوة مهمة، مشيراً إلى محاولات بعض الأطراف استغلال الوضع الراهن لأغراض مشبوهة. ودعا المواطنين إلى التوحد لمواجهة هذه المرحلة الحساسة.
كما أشار الخبير القانوني حيدر الظالمي إلى أن موقف مجلس القضاء الأعلى يعكس استشعاراً حقيقياً للتحديات الأمنية، موضحاً أن المجلس يمتلك منظومة قانونية متكاملة للتصدي لمحاولات التخريب.
وأكد زيدان خلال الاجتماع أن "أمن العراق وسيادته أولوية للمجتمع"، مشدداً على أن القضاء لن يتساهل مع أي محاولة للمساس بأمن العراق، مهما كانت مسؤولية المعنيين.