أعلن مجلس القضاء الأعلى عن استرداد مبلغ 8 مليارات دينار نتيجة جريمة احتيال مالي. وأفاد بيان صادر عن إعلام القضاء أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً قدره ثمانية مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي"، مشيراً إلى أن "المبلغ تم استرداده من شركتين مخالفين للقانون بعد الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية". وأضاف البيان أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى التي تتبع أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح على حساب المال العام".