مدرسة تأهيل الإناث المحكومات تتعاون مع وزارة الداخلية لإصدار مستمسكات رسمية للنزيلات

أكدت إدارة مدرسة تأهيل الإناث المحكومات العمل على إصدار مستمسكات رسمية للنزيلات بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأوضحت مديرة المدرسة، زمن كاظم حمزة، أن "المدرسة تعمل على تسهيل إجراءات إصدار المستمسكات الرسمية للنزيلات، خاصة من تفتقر منهن إلى البطاقة الوطنية، بالتعاون مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية".
وأضافت أن "قسمًا من السجينات يدخلن المؤسسة دون امتلاكهن بطاقة تعريفية أو وثائق ثبوتية، ونتواصل مع ذويهن عن طريق قسم الرعاية اللاحقة، الذي يتسلم عناوين الأهالي ويبدأ بالتواصل معهم".
وأشارت إلى أن "بعض الحالات تتطلب إثبات النسب وإجراء التحاليل وتثبيت قيد النفوس، وتنتهي بقرار المحكمة الذي يؤكد انتماء النزيلة لعائلتها".
وأكدت حمزة أن "المدرسة نجحت في استخراج بطاقات وطنية لعدد من الحالات، سواء ممن كانت بطاقاتهن تالفة أو مفقودة أو ممن لم يكن لديهن أي وثائق، في إطار سياق عمل مستمر".
وأوضحت أن "وزارة الداخلية متعاونة معنا بشكل فعلي في تسريع إصدار البطاقات الوطنية، وهذا التعاون يسهم في حل مشكلات قانونية وإدارية عديدة تواجه السجينات".
كما ذكرت أن "هناك فئة من المشردات يُحلن إلى الدار بقرارات قضائية، لكنهن يواجهن صعوبات في الالتزام بالبرامج التأهيلية؛ بسبب سلوكيات عدوانية أو أمراض نفسية وعقلية".
وأشارت إلى أن "جهود الباحثات الاجتماعيات وبرامج تدريبية مكثفة، إلى جانب جلسات فردية، أسهمت في تحسن سلوك نحو 25 فتاة من أصل 30 بعد خضوعهن للبرنامج".
وأكدت أن "بعض الحالات كانت بحاجة إلى رعاية طبية نفسية وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة، وما تحقق يمثل قصة نجاح بفضل الجهود المشتركة من الكادر المتخصص والدعم المؤسسي المستمر".