وزارة التجارة تعلن خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الأسواق

أعلنت وزارة التجارة عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد في ظل التوترات الإقليمية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الهدف من إعلان الخطة هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات الغذائية، وضمان استمرارية تجهيز المواد الأساسية دون انقطاع أو ارتفاع مفرط في الأسعار.
تسعى الخطة إلى تحقيق استقرار السوق المحلية من خلال تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتحسين مفردات البطاقة التموينية لتعزيز العدالة الاجتماعية. كما تشمل توفير بيئة تجارية مرنة تسمح بانسيابية دخول المواد الأولية وتفعيل الرقابة لمنع الاستغلال والاحتكار.
وأكد حنون أن الوزارة تسعى لضمان استقرار تجهيز السلة الغذائية لجميع المواطنين، بما في ذلك الطبقات الهشة، حيث يبلغ عدد المشمولين في البرنامج أكثر من 42 مليون نسمة. وأشار إلى أن زيادة مفردات البطاقة التموينية ترتبط بقرارات من مجلس الوزراء، والوزارة ملتزمة بتنفيذها عبر شبكة تضم نحو 69 ألف وكيل توزيع في جميع أنحاء العراق.
فيما يتعلق بالتسهيلات الجمركية، أوضح حنون أن الإجراءات تركز على السلع الغذائية والمواد الأولية للصناعات الغذائية، وتشمل تسريع التخليص الجمركي وتخفيض الرسوم مؤقتاً لبعض المواد ذات الطلب المرتفع، بالإضافة إلى منح الأولوية في التفتيش للبضائع المتعلقة بالأمن الغذائي. وأكد أن هذه التسهيلات تُطبق وفق ضوابط تضعها لجان مشتركة مختصة.
كما أعدّت الوزارة خطة رقابية موسعة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية، تتضمن نشر فرق ميدانية لمتابعة الأسعار ومطابقة الفواتير، إلى جانب التنسيق مع جهاز الأمن الاقتصادي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلاعبين والمحتكرين. وتم تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار أو نقص المواد، بالإضافة إلى إعداد تقارير يومية عن الأسعار في جميع المحافظات لضمان الاستجابة السريعة.