حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أربعة عوامل تجعل من العراق مركزاً مالياً إقليمياً، مشيراً إلى أن العراق يمتلك احتياطيات أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار.
وأكد صالح أن العراق يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلك رابع أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، مما يجعله قادراً على تعزيز دوره في سوق الطاقة العالمية.
وأوضح أن الموقع الجيواقتصادي للعراق يعد مميزاً، حيث يمثل ممرًا حيويًا يربط بين شمال العالم وجنوبه، مما يوفر مناخاً مناسباً لأسواق مالية إقليمية.
وأشار إلى أن العامل الديموغرافي يمثل نقطة قوة، حيث تتجاوز نسبة السكان دون الثلاثين عاماً 60%، مما يوفر قاعدة بشرية مرنة قابلة للتدريب في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
كما تناول صالح أهمية تحديث الحوكمة في المصارف الحكومية، التي تهيمن على 80% من النشاط المصرفي، مشدداً على ضرورة الإصلاح في هذا القطاع لجعل العراق مركزاً مالياً عالمياً.
واستعرض أيضًا أهمية الدفع الإلكتروني والتوسع في استخدام البطاقات المصرفية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي الرقمي، مؤكداً ضرورة ربط المصارف بمنصات دفع إلكتروني فعالة.
وفي ختام حديثه، أكد صالح على أهمية الاستقرار السياسي والقانوني كشرط أساسي لتطور العراق كمركز مالي إقليمي، وأهمية تحقيق شراكات إقليمية ودولية لتعزيز هذا الهدف.