ملتقى العراق للاستثمار: جذب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز الاقتصاد

تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة ملتقى العراق للاستثمار بمشاركة مجموعة من الشركات العربية والعالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إلى البلاد. يأتي هذا الملتقى في توقيت مهم، تزامناً مع النجاح الكبير الذي حققته القمة العربية الأخيرة، مما يعكس استقراراً سياسياً متزايداً ورغبة حقيقية في الانفتاح على العالم. يُتوقع أن يشكل الحدث منصة استراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.
في هذا السياق، أكدت عضو لجنة الاستثمار النيابية، رقية النوري، أن جميع التشريعات القانونية المتعلقة بقطاع الاستثمار في العراق بعد عام 2003، وخاصة التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار لعام 2024، قد وفرت بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين. وقالت: "تعديل قانون الاستثمار يتضمن العديد من البنود التي من شأنها تشجيع المستثمرين على إقامة مشاريع استثمارية متنوعة داخل العراق، كما أنه يوضح الحقوق والالتزامات ويوفر ضمانات وحوافز متعددة بهدف تعزيز بيئة الأعمال في الدولة".
وأضافت: "استقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية له تأثير مباشر في خفض نسب البطالة وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، ويعد من أبرز أولويات المرحلة الحالية".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء شدد مراراً على أهمية أن تعتمد مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع الاقتصادي على رؤية دقيقة تنطلق من احتياجات المواطن وظروف البلد، مؤكدة أن تلك الرؤية يجب أن تكون واقعية ومترجمة إلى خطوات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وكشفت النوري أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل متخصص لدعم هيئة الاستثمار، يرتبط بشكل مباشر بمكتب رئيس الوزراء، بهدف تسريع تقديم المقترحات وحل المشكلات التي تعيق تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت أن "أهم التسهيلات التي يضمنها قانون الاستثمار الجديد هو السماح للمستثمرين بتملك الأراضي داخل العراق وإمكانية استئجار وتأجير العقارات، بالإضافة إلى فتح المجال للاستثمار في المشاريع المتوقفة".
من جهة أخرى، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "العراق تجاوز مرحلة كونه ساحة صراعات ليصبح اليوم بيئة خصبة للبناء والإعمار في مختلف المجالات"، مشيراً إلى أن "البلاد تشهد تحولاً اقتصادياً نوعياً يجعلها سوقاً واعدة بموارد ضخمة وطلب محلي متصاعد".
وأضاف صالح: "الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق لم تعد نظرية، بل هناك مشاريع فعلية تنتظر مبادرات نوعية"، مشيراً إلى أن "الدولة مستعدة للاستماع إلى المستثمرين والعمل على تكييف اللوائح بما يسهل عملهم ويشجع على إقامة الشراكات".
وأوضح أن ملتقى بغداد للاستثمار يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ الاقتصاد العراقي، تزامناً مع سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة التنمية، عبر شراكة فاعلة مع المستثمرين المحليين والعرب والدوليين.
وأشار إلى أن الفرص الواعدة تشمل عدة قطاعات استراتيجية، منها القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الطاقة، حيث تحظى الطاقة الشمسية والغاز المصاحب بالأولوية. كما أكد ضرورة إطلاق بوابة إلكترونية موحدة للمستثمرين (النافذة الواحدة) وإنشاء مناطق استثمارية خاصة ذات قوانين وإجراءات مستقلة، لتحفيز البيئة الاستثمارية في العراق.