استراتيجية جديدة لتعزيز الاحترافية في التعاقدات الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي

بغداد - أطلقت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء القدرات والاحتراف المهني في مجال التعاقدات الحكومية، بالتعاون مع البنك الدولي.
تستمر هذه الاستراتيجية لخمس سنوات، من 2025 إلى 2029، وقد تم الإعلان عنها خلال ورشة عمل موسعة حضرها ممثلون من الوزارات والجامعات والقطاع الخاص وديوان الرقابة المالية.
تهدف الاستراتيجية إلى تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، بما يعزز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة المال العام، من خلال تأهيل كوادر متخصصة ومعتمدة، وتطوير الإطار القانوني والتشريعي، مما يزيد من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماجد البياع، أن تطوير القدرات في المشتريات العامة يُعتبر أداة استراتيجية لتنفيذ سياسات الدولة في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية الشراكة مع العراق لتحقيق أفضل النتائج.
من جانبه، أوضح مدير عام العقود الحكومية العامة في الوزارة، ثامر عواد السعيدي، أن الاستراتيجية تعتمد على مسارين رئيسيين؛ الأول قصير المدى حتى نهاية 2027، والذي يركز على تطوير الإطار القانوني وتنفيذ برامج تدريب شاملة، والثاني متوسط المدى حتى 2029، الذي يسعى لترسيخ الاحتراف المؤسسي في وظيفة التعاقدات الحكومية.
كما اختتمت الورشة بتأكيد المشاركين على أهمية إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام في تنفيذ الاستراتيجية لتحقيق التكامل والتنسيق في هذا القطاع الحيوي.