بغداد – أكد المجلس الاستشاري لشؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم، أن جهوده تتواصل لتعزيز بيئة الأعمال ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين. وأوضحت إكرام عبد العزيز آل عقيل، أن المجلس وضع خططًا تطويرية لبناء علاقات متينة مع جميع المؤسسات ذات الصلة، بالإضافة إلى برامج تدريبية تهدف لتأهيل الكوادر العاملة لضمان تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2010.
وأشارت آل عقيل إلى أن "المجلس يسعى إلى الحد من الممارسات الاحتكارية الضارة بالاقتصاد والمستهلك"، من خلال استخدام صلاحيات التفتيش والتتبع الممنوحة له بموجب القانون، والعمل على فك الاحتكارات والحد من عمليات الدمج والاستحواذ التي تخل بمبدأ المنافسة.
كما نوهت إلى التحديات التي تواجه المجلس، ومنها "غياب ثقافة المنافسة والوعي الكامل لدى بعض الأطراف"، مما يستدعي جهودًا توعوية شاملة لجميع الجهات المعنية لتعزيز المسؤولية المجتمعية والاقتصادية.
وأكدت آل عقيل على أهمية التنسيق مع القطاعات المختلفة مثل التجارة والإنتاج والخدمات والاتصالات والمصارف لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في تحسين جودة السلع والخدمات وخفض الأسعار لصالح المستهلكين.
وأشارت إلى أن "المجلس، بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية، يمتلك صلاحيات واسعة تشمل الدخول إلى أماكن العمل بناءً على شكاوى المواطنين أو الشركات"، مشددة على أن الهدف يتمثل في تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفاهية اقتصادية في العراق.