بغداد – أكدت وزارة المالية التزامها بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو الحاجة إلى الاقتراض، رداً على مزاعم عدم نيتها إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.
في بيان رسمي، نفت الوزارة ما ورد في تصريحات لأحد أعضاء مجلس النواب، مشددة على أنه لم يكن هناك أي حوار حول عدم تقديم جداول الموازنة لهذا العام، حيث يتم العمل على إتمامها بعد ضغط الإنفاق وزيادة الموارد المالية.
وأوضحت الوزارة أن الرواتب الخاصة بإقليم كردستان ستتم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة. كما أكدت أن حقوق الموظفين محفوظة، وأي ترفيع سيبدأ من تاريخ الاستحقاق.
في ما يخص سحب الأمانات الضريبية، أوضحت الوزارة أنه يتم وفق الصلاحيات القانونية، وتعتبر من الإيرادات غير النفطية التي تُستخدم لتمويل الإنفاق. كما أضافت أن بيع العقارات التابعة للدولة يعد جزءاً من تعظيم إيرادات الخزينة العامة.
كما أكدت الوزارة أنها قامت بتمويل رواتب شهر أيار بالكامل، دون الحاجة إلى الاقتراض، وأن الرواتب مؤمنة تماماً. وأشارت إلى أن تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي قيد الدراسة.
ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى تحري الدقة في التصريحات، لما لها من تأثير على الرأي العام والاقتصاد الوطني.