أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن نتائج تقييم العراق في مجالات الشفافية والبيانات المالية، وذلك خلال مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورته الثانية.
وأوضح العلاق أن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمر في الإصلاحات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم، مؤكداً أهمية التعاون المحلي والدولي في هذا المجال. وصرح العلاق بأن "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية اعتيادية، بل تؤثر على الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي".
وكشف العلاق عن نقاط القوة التي أظهرتها نتائج التقييم، حيث أظهرت التزام العراق بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن هناك خطوات عاجلة لمعالجة نقاط الضعف المحددة.
وقال العلاق إن العراق حقق إنجازات مهمة في حماية النظام المالي، من خلال إجراءات متعددة مثل تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج، واستحداث نظام بيع نقدي للعملة الأجنبية، وإنشاء سجل مركزي للمستفيدين الحقيقيين، وأتمتة العمل بين جهات مكافحة غسل الأموال.
كما أشار إلى إنشاء منصة إلكترونية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإصدار دليل لتحقيقات مالية متقدمة، بالإضافة إلى تحديث قطاع العقارات وإشراك إقليم كردستان في جهود مكافحة غسل الأموال.
وأفاد العلاق بأن العمل جارٍ لإعادة بناء المصارف الأهلية والحكومية، وتعزيز دورها في الاقتصاد من خلال تنويع الخدمات والتحول الرقمي. وأكد أن هذه الإنجازات تعكس الإرادة السياسية والدعم الحكومي، معتبراً أن جهود مكافحة غسل الأموال ستستمر لتأمين النظام المالي من الأنشطة المشبوهة.