استعرض صالح ماهود، ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
وأكد ماهود، أن الحكومة العراقية أحرزت تقدماً ملموساً في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية المؤتمر كفرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بالمعايير الدولية، خاصة في ظل تنامي الجرائم المالية.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات شاملة شملت تحديث القوانين وتعزيز دور الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين.
وتحدث عن تقدم العراق في الالتزام الدولي من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذكر أن الإصلاحات تشمل أتمتة عمل الوزارات وتفعيل الجباية الإلكترونية.
كما أشار إلى انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تمتد حتى عام 2027.
وأكد ماهود أن هذه الاستراتيجية تتضمن 13 هدفاً استراتيجياً، من بينها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، وتنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني.