القضاء العراقي يجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والتشهير

بغداد – أكد قاضي محكمة جنح الكرخ، محمد عبد الكريم، على تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الاحتيال والتشهير والابتزاز، مشددًا على أن هذه الأفعال تعتبر من الجرائم التقليدية. وأوضح أن العقوبات تشمل السجن والغرامة للمسيئين في هذا المجال.

وأشار عبد الكريم إلى أنه لا يوجد نص قانوني صريح يجرم الاستخدام العام للذكاء الاصطناعي، لكن يمكن اعتبار الأفعال الناتجة عنه ضمن الجرائم التقليدية مثل الاحتيال والتزوير والتشهير. وذكر أن هناك فرقًا بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر الأخيرة فئة فرعية من الجرائم المعلوماتية.

وأوضح عبد الكريم أن الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي غالبًا ما يتضمن استنساخ الأصوات، وإنشاء صور مزيفة ومحتويات مضللة تضر بالأفراد. وتُكيف الأفعال الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وفقًا للنتيجة الإجرامية، مثل تشويه السمعة أو إثارة الفتنة.

كما لفت إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في التحقيقات، مثل تحليل كاميرات المراقبة والتعرف على الوجوه. من جهته، ذكر نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة، القاضي محمد حطاب، أن هناك قضية تتعلق بالاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تم تكييفها وفق نص المادة 456 من قانون العقوبات.

وأشار حطاب إلى الحاجة الملحة لإصدار تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي والجرائم الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدًا أن التشريعات الحالية لا تفي بالغرض. وأوضح أن هناك تحديات تواجه السلطات العراقية في مكافحة هذه الجرائم، خاصة في ظل غياب تشريعات محددة تتعلق بهذا المجال.