مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة: 10 أهداف استراتيجية لتحسين إدارة النفايات في بغداد

أكدت أمانة بغداد أن مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة يتضمن 10 أهداف استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين إدارة النفايات في العاصمة. ينظم المشروع عملية الجباية ويفرض غرامات على المخالفين، مما يساهم في تقليل الأعباء البيئية والمالية.

وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، أن الموافقة على مشروع القانون، بعد تدقيقه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب، تُعد خطوة مهمة في دعم جهود أمانة بغداد. يتضمن القانون تشجيع المستثمرين للدخول في مشاريع إدارة النفايات، سواء من خلال جمعها أو نقلها أو معالجتها، نظراً للحاجة إلى تقنيات حديثة ورؤوس أموال كبيرة.

كما يتضمن مشروع القانون مواد تشجع على إعادة تدوير النفايات، إما عن طريق تنفيذ مشاريع حكومية أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. ويتطلب إعداد خطة وطنية لإدارة النفايات تشمل مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، مع إلزام الجهات المنفذة بتطبيق المعايير البيئية بدقة.

ويُلزم المشروع وزارة المالية بتأمين الأراضي المناسبة لتنفيذ مشاريع إدارة النفايات، وينظم عملية جباية كلف رفع ونقل النفايات بحسب الكلفة الحقيقية. كما يمنح صلاحيات لأمين بغداد ووزير الإعمار والإسكان والبلديات لفرض غرامات إدارية على المخالفين، ويدير عملية نقل وتداول النفايات بشكل يحظر استيرادها ويجيز تصديرها وفقاً للاتفاقيات الدولية.

سيُسهم هذا القانون في تحسين كفاءة أمانة بغداد في إدارة ملف النفايات، خاصة وأن كميات النفايات المنتجة يومياً في بغداد تتجاوز 10 آلاف طن، مما يتطلب إشراك الشركات المتخصصة، وخاصة الاستثمارية، لتقليل التكاليف.