بغداد - أعلن البنك المركزي العراقي اليوم، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولية للفترة من 2025 إلى 2029. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توفير إطار متكامل يضمن تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة، مع حماية حقوقهم.
وأكد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، أهمية تعزيز الشمول المالي في العراق، مشيراً إلى التعاون مع الشركاء الدوليين لوضع هذه الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد تم العمل مع مجموعة من المنظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي.
تتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية زيادة نسبة الحسابات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك في القطاع المالي، وتسهيل استخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بالشمول المالي.