أعلن نائب محافظ البصرة الإداري، ماهر العامري، أن مستحقات المحافظة من مبالغ البترودولار، منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2022، تجاوزت 43 تريليون دينار. وأشار العامري إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة بعد احتساب الفروقات لعامي 2023 و2024.
وفي تصريح صحفي، أوضح العامري أن ديوان المحافظة تسلّم طلبات لصرف مستحقات عن أعمال منفذة تجاوزت قيمتها التريليون دينار، وأكد على وجود تنسيق مستمر بين الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية لإطلاق حصة البصرة المالية.
وأضاف أن جزءًا من هذه المستحقات تم توزيعه سابقًا على الشركات المنفذة وفق نسب محددة، مشددًا على وجود مستوى عالٍ من الموثوقية بين الحكومة المحلية وتلك الشركات.
وبيّن العامري أن بعض المشاريع توقفت بسبب الأزمة المالية، لكن مشاريع البنى التحتية الحيوية لا تزال مستمرة رغم التحديات. وأكد أنه في حال إطلاق هذه المبالغ، ستشهد محافظة البصرة ثورة عمرانية شاملة تستهدف جميع القطاعات، وفي مقدمتها فئة ذوي الدخل المحدود.