سار الاتحاد الأوروبي على نهج الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث كانت الدول الأوروبية قد سبقت واشنطن في الدعوة إلى الانفتاح على دمشق. جاء ذلك بعد أن قامت دول الاتحاد بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا عقب سقوط نظام الأسد.
بعد القرار الأمريكي برفع العقوبات، استجابت الدول الأوروبية لشكاوى المسؤولين السوريين الذين اعتبروا أن خطوة تعليق العقوبات كانت إيجابية لكنها غير كافية. وتظهر الاستجابة الأوروبية الحالية برفع العقوبات توجهًا نحو تحسين العلاقات بين الجانبين، مما سيفيد دمشق في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
تساهم العقوبات الأوروبية والأمريكية في إحداث حالة من الشلل شبه التام في الاقتصاد السوري، مما يجعل هذه الخطوات تجاه رفع العقوبات تشكل بداية جديدة من شأنها أن تعزز أسس التعافي الاقتصادي في سوريا.